به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرسی علمی - ترویجی با عنوان «تحلیلی بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» روز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در سالن اجتماعات گروه معارف اسلامی این دانشگاه برگزار شد. این نشست به دبیری دکتر یحیی کمالی، عضو هیئت‌علمی بخش حقوق و الهیات، و با ارائه دکتر علیرضا زمزم، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان، تشکیل شد.

در این کرسی علمی، دکتر زمزم با اشاره به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و اصلاحات انجام‌شده در سال ۱۳۶۸، به تبیین حدود مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی پرداخت. وی اظهار داشت: اگرچه در اصل ۱۱۳، مسئولیت اجرای قانون اساسی به‌صورت عام بر عهده رئیس‌جمهور نهاده شده، اما بررسی سایر اصول نشان می‌دهد که این مسئولیت محدود به قلمرو قوه مجریه است و تفسیر فراگیر از آن با روح و منطق قانون اساسی سازگار نیست.

 وی افزود: میان رئیس قوه مجریه بودن و مسئولیت اجرای قانون اساسی رابطه‌ای مستقیم برقرار است؛ بدین معنا که رئیس‌جمهور تنها در چارچوب قوه مجریه و بر اساس اصولی نظیر ۱۲۴ تا ۱۳۶ قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی است.

 دکتر زمزم در ادامه با اشاره به بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ خاطرنشان کرد: در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، رئیس‌جمهور وظیفه نظارت و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را نیز بر عهده داشت، اما با حذف این بندها از اصول ۵۷ و ۱۱۳ در بازنگری ۱۳۶۸، این اختیار از وی سلب شد و در نتیجه، محمل قانونی برای نظارت رئیس‌جمهور بر سایر قوا باقی نمانده است.

 وی با تأکید بر جایگاه رهبری در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: مسئول اجرای قانون اساسی به طور وسیع و فراگیر، در واقع رهبر است؛ زیرا از یک‌سو عالی‌ترین مقام رسمی کشور و دارنده ولایت مطلقه فقیه است، و از سوی دیگر بر اساس اصل ۵۷ ناظر بر هر سه قوه و مافوق رئیس‌جمهور محسوب می‌شود. افزون بر این، طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر تنفیذ کننده حکم ریاست‌جمهوری، تعیین‌کننده سیاست‌های کلی نظام و ناظر بر حسن اجرای آن در قوای سه‌گانه است.

 در بخش پایانی این نشست، دکتر عباس حیدری و دکتر محمد امینی‌زاده، اعضای هیئت‌علمی دانشکده حقوق و الهیات، به‌عنوان ناقدان، دیدگاه‌ها و نقدهای خود را پیرامون مباحث مطرح‌شده ارائه کردند.