به گزارش اداره کل روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان به نقل از وزارت علوم، دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با تاکید بر سلامتی همکاران و هموطنان در جریان افت‌وخیز کرونا در یک سال اخیرو توجه رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی به این مساله اظهار داشت: لازم است مجموعه همکاران‌ و جامعه دانشجویی را به مراقبت مستمر از آسیب‌های این بیماری هم در بحث رعایت پروتکل‌های بهداشتی و هم تأمین اقلام بهداشتی توجه بدهیم.

وزیر علوم در ادامه با بیان اینکه وزارت علوم، بحث ساماندهی آموزش عالی کشور را با همکاری ستاد اجرایی نقشه جامع علمی کشور پیش می‌برد، تصریح کرد: از این جهت که ساماندهی آموزش عالی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، این برنامه باید با دقت و ظرافت اجرا شود.

وی با بیان اینکه مأموریت‌گرایی آموزش عالی جزو وظایف و تکالیف ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی است، افزود: همکاران محترم در دانشگاه‌ها و مراکزی که در این زمینه تأخیر دارند، توجه کنند که ممکن است بعداً از یک ظرفیتی محروم شوند و یا با موضوعی ابلاغی مواجهه شوند که متناسب با وضعیت‌شان نباشد.

وزیر علوم همچنین به بحث بازنشستگی کارکنان آموزش عالی نیز اشاره کرد و گفت: در رابطه با بحث بازنشستگی کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، برخی دانشگاه‌ها تأخیر و تعلل داشته‌اند که این موضوع مشکلاتی را به لحاظ حقوقی و قانونی و پرداخت هم برای دستگاه و دانشگاه و هم برای کارکنان ایجاد می‌کند. بهتر است ابتدای هر سال لیست همکاران بازنشسته فراهم شود تا هم برنامه‌ریزی صورت گیرد و همچنین کارکنان در جریان فرآیند بازنشستگی تان قرار گیرند.

وی در ادامه به بحث بازنگری در آیین‌نامه‌های ارتقا، جذب اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری اشاره کرد و گفت: بحث‌های مختلفی در این حوزه مطرح است از جمله دانشگاه نسل چهارم، رشته‌های حوزه علوم انسانی و هنر و همچنین ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت و مواردی از این قبیل که باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر علوم افزود: در این خصوص باید ضمن حفظ روند رشد علمی کشور، باقی زمینه‌های تأثیرگذاری دانشگاه‌ها نیز دیده شود. در این زمینه باید حداکثر تا پایان اردیبهشت نظرات جمع بندی شده و با گستردگی که وزارت علوم در حوزه‌های مختلف علوم دارد، باید کار وسیع و سریعی را انجام دهیم.

دکتر غلامی در بحث افزایش حقوق‌های ۱۴۰۰ نیز گفت: در این راستا سه مرحله برای افزایش حقوق داریم؛ یک مرحله افزایش سنواتی ۲۵ درصد است که بعد از ابلاغ ضوابط مربوطه از سوی سازمان امور اداری و استخدامی، کارها را انجام خواهیم داد. مرحله دیگر سقف ۲.۵ میلیون تومان سقف افزایش است و مرحله دیگر بحث همسان‌سازی است که دو لایه دارد. یک لایه عمومی است و یک لایه هم بحث تمام وقتی است که مشغول تدوین ضوابط آیین‌نامه‌ای آن هستیم.

دکتر غلامی در پایان این نشست با تاکید بر همکاری نزدیک دانشگاه ها و مراکزپژوهشی با مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم گفت: درخصوص برنامه‌هایی که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی اجرا می شود، فارغ از محدودیت‌های کرونا، مجموعه مدیران تلاش کنند که برنامه‌ها حداکثر تحقق خود را داشته باشند.همچنین تلاش خانواده آموزش عالی برای تحقق اهداف و برنامه ها نباید تحت تاثیر جریان رفت‌وآمد دولت‌ها قرار گیرد و تأکید می کنیم که در برنامه‌ریزی‌ها و اجرای برنامه‌ها، استناد به برنامه‌های بالادستی ضروری است و باید به آنها توجه داشته باشیم.

دکتر غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با بیان اینکه در آمایش آموزش عالی متناسب‌سازی رشته‌ها و مأموریت‌گرایی مطرح است، اظهار داشت: مأموریت‌گرایی و متناسب‌شدن رشته‌ها همراه با ساماندهی مؤسسات انجام می‌گیرد.

وی به شورای مدیریت استانی آموزش عالی نیز اشاره کرد و گفت: این مورد نیز سال گذشته ابلاغ شد و دانشگاه‌ها ی استان‌ها شورای استان را تشکیل دادند و دبیر شورا در همه استان‌ها منصوب شده و شورای مدیریت استانی مبتنی بر دو طرح منطقه‌بندی و مدیریت منطقه‌ای آموزش عالی است و تصویب شده تا منطقه‌بندی در مقیاس استانی صورت گیرد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در ادامه به بحث پژوهش پرداخت و گفت: چاپ مقالات در مجلات بین‌المللی شامل همه رشته‌ها، گروه‌ها و اعضای علمی آموزشی و پژوهشی می‌شود؛ البته این میزان کم و زیاد دارد. ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت به‌ویژه در انجام طرح‌های تقاضامحور و کارفرمایی خوب بوده، البته گرچه شامل همه دانشگاه‌ها نمی‌شود اما روند رو به رشد بوده است.

وی در ادامه افزود: دوره‌های پسادکتری و دستیار پژوهشی از برنامه‌هایی است که در سال ۱۴۰۰ به صورت گسترده در پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها باید اجرا شوند. مهارت‌آموزی از برنامه‌های دو سه سال اخیر است که خیلی خوب در دانشگاه‌ها پیگیری شده و این مهم را باید باز هم تقویت کنیم و گسترش دهیم.

دکتر رحیمی در ادامه اظهار داشت: از برنامه‌های سال ۱۴۰۰ بحث شرکت‌های دانشگاهی است. آیین‌نامه‌ای را در زمان دکتر فرهادی ابلاغ کردند درباره تأسیس شرکت‌های فناور که دو بخش شده است. یک بخش شرکت‌هایی که توسط اساتید تأسیس می‌شود و بخش دومی که درباره شرکت‌های دانشگاهی است. دانشگاه‌ها عملکرد خودشان را در حوزه شرکت‌های دانشگاهی اعلام کنند تا آنها را تشویق کنیم. در این راستا در حال بررسی و برنامه ریزی هستیم تا دفتری تحت عنوان تجاری‌سازی و سرمایه‌گذاری در همه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور تشکیل شود.

دکتر رحیمی در ادامه درخصوص حوزه فناوری افزود: مشارکت دانشگاه ها در توسعه فناوری در چند سال اخیر مناسب بوده و باید در سال ۱۴۰۰ این را گسترش دهیم. در این خصوص زیرساخت‌های خوبی فراهم شده و دانشگاه‌ها آمادگی پیدا کردند تا بتوانند طرح‌های تحقیقاتی فناوری و کارفرمایی را انجام دهند.

دکتر رحیمی در پایان اظهار داشت: پارک‌های علم و فناوری استانی، پارک های ملی ما هستند. همچنین یک سری پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی داریم و همانگونه که دانشگاه‌ها تاکنون محوریت علمی بوده اند، هم اکنون برای ایجاد پارک‌ها نیز محوریت داشته و شالوده دانش‌بنیانی پارک‌های علم و فناوری را دانشگاه‌های ما شکل می‌دهند و یکی از انتظارات‌مان از شورای مدیریت استانی همکاری و حمایت در همین زمینه خواهد بود.

دکتر منتظر، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم درباره نحوه ارزیابی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اظهار داشت: مرکز نظارت تا پیش از این بیشترین وزن فعالیتش را روی ارزیابی آموزش قرار داده بود. از نیمه سال گذشته وزن کار را روی ارزیابی پژوهش و ارزیابی فناوری قرار داده بود. در سال ۱۴۰۰ ورود جامع‌تر به ارزیابی و ارزیابی دانشگاه ها از همه وجود عملکردی دانشگاه‌ها است و همه کارکردهای دانشگاه‌ها را مورد نظر قرار می‌دهیم.

وی همچنین درباره برنامه هفتم توسعه کشور گفت: مقرر شده که برنامه جامع توسعه علم و فناوری شامل آموزش عالی پژوهش و فناوری و توسعه و نوآوری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شود. در همین راستا نامه‌ای را برای دانشگاه‌های معین استان‌ها ارسال کردیم تا برآیند نظر دانشگاه‌ها را برای تدوین احکام علم و فناوری در برنامه هفتم توسعه استخراج و تدوین کنیم.

سپس دکتر مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در این نشست گفت: با توجه به شرایط متغیر کرونا و وضعیت شهرها، بحث استقرار در خوابگاه‌ها نیز متناسب با این تغییر شرایط استقرار تغییر خواهد کرد. فاصله‌ها و تعداد اسکان در اتاق‌ها متناسب با وضعیت شهرها است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی ما این است که از اول مهر شرایط حضور دانشجویان رادر دانشگاه ها داشته باشیم، گفت: در مورد تنظیم قراردادهای برون‌سپاری خدمات چند درصد ریسک وجود دارد که در تنظیم قراردادها این موارد رعایت شود.

دکتر صدیقی همچنین به بودجه فرصت های مطالعاتی دانشجویان دکتری اشاره کرد و گفت: این مبلغ فقط برای اعزام دانشجویان دکتری به صورت شش ماهه است و نباید در جای دیگر هزینه شود.

وی در پایان از ایجاد واحد کنسولی در دانشگاه‌هایی که تعداد دانشجویان خارجی بیش از ۲۰۰ نفر باشد، خبر داد.

دکتر محمدتقی نظرپور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار داشت: اعتبار مصوب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشوردر سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۶ هزار میلیارد ریال بوده که ۱۱۵ هزار میلیارد ریال تخصیص یافته است که اگر به درصد بخواهیم بیان کنیم ۹۹.۲ درصد نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۹۹ تخصیص دریافت کردیم و اعتبار مصوب با اعتبار ابلاغی ۳ درصد تفاوت دارد که علت این تفاوت این است که ۳ درصد بابت توازن از اعتبارات همه دستگاه ها از جمله دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور کم می‌شود و با این حساب موسسات پژوهشی کشور حدود ۸۹ درصد و پارک‌های علم و فناوری هم ۹۰.۲ درصد تخصیص داشتند.

وی در خصوص تبصره های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: درتبصره ۹ بند (الف)، اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار ابلاغ شده، ودر تبصره ۹ بند (ب)، در جهت کمک به افزایش منابع مالی صندوق رفاه دانشجویان اصلاح شده و پرداخت وام به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اصلاح گردیده است.در تبصره ۹ بند (د)، اعتبارات برنامه پژوهش های کاربردی با تغییر عنوان اصلاح شده و تبصره ۹ بند (ه) اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی به استثنای فصول یک و شش به امور پژوهش و توسعه فناوری تغییر نام و اصلاح شده است.

دکتر نظرپور افزود: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ تبصره ۹ بند (و) هزینه کرد اعتبار امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق دستگاه های اجرایی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تغییر عنوان و اصلاح شده و تبصره بعدی هم اصول احکام اعتبارات است به نام موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور که آن نیز تغییر نام و اصلاح شده است.

وی در ادامه گفت: تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی نیز اصلاح گردیده و تعیین حق میزان حقوق عنوانش اصلاح شده و تبصره ۱۲ بند (الف) جزو ۴ مبنی بر تعیین سقف مالیات بر دستمزد تغییر و اصلاح شده و تبصره ۱۲ بند (الف) جزو ۵ دریافت مجوز از سازمان برنامه و بودجه در خصوص تصویب نامه ها و بخشنامه ها تغییر عنوان و اصلاح گردیده و تبصره ۱۲ بند (الف) جزو ۶ سطح پاداش پایان خدمت تغییر و اصلاح شده است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خاطرنشان کرد: تبصره ۱۲ بند (الف) جزو ۷ سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر ایجاد شده، تبصره ۱۹ بند (الف) بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تغییر عنوان و اصلاح گردیده، تبصره ۱۹ بند (ب) مازاد درآمد اختصاصی هم تغییر عنوان و اصلاح شده است، تبصره ۱۹ بند (ج) جزو ۱ تفاهم نامه با واحد مجری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰ تغییر عنوان و اصلاح شده و تبصره ۱۹ بند (ج) جز ۲ جابجایی فصول هزینه ها تغییر عنوان و اصلاح شده است.

دکتر نظرپور گفت: تبصره ۱۹ بند (ج) جزو ۴ عنوان خروجی سنجه های عملکرد مقدار و قیمت تمام شده هم تغییر عنوان و اصلاح شده و تبصره ۱۹ بند (ج) جزو ۵ پرداخت هزینه های اعتبارات هزینه ای بر اساس برنامه های اجرایی و متناسب با تحقق خدمات و ارزیابی شاخص عملکرد هم تغییر نام و اصلاح شده است.

وی در مورد اعتبارات دانشگاه‌ها گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اعتبارات دانشگاه ها نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۴۵.۴ درصد افزایش یافته است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تغییراتی را که در مجلس انجام شده است، افزایشی حدود ۱۱ درصدی به آن اضافه شده و هم اکنون اعتبارات قانون بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی درسال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ حدود ۵۶.۹ درصد افزایش یافته و موسسات پژوهشی حدود ۴۱ درصد افزایش داشته اند که در سال گذشته این افزایش ۳۰ درصد بوده است.

دکتر نظرپور افزود: در صد افزایش اعتبارات پارک های علم و فناوری نسبت به بقیه بهتر بوده و حدود ۸۱.۶ درصد افزایش داشته اند و در مجموع افزایش حوزه آموزش عالی مرتبط با وزارت عتف نسبت به سال گذشته حدود ۵۷ درصد افزایش اعتبار داشته است. در مورد اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای ردیف های متمرکز ستاد وزارت علوم و سازمان های وابسته نیز حدود ۲۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری نیز حدود ۵۵ درصد که در مجموع اعتبارات تملک دارایی دانشگاه ها و مراکزآموزشی و پژوهشی ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

دکتر نظرپور در ادامه افزود: در تبصره های قانون بودجه هم در بخش عمرانی جزو ۲ بند (ب) تبصره ۱ کمک به بهسازی دانشگاه ها در صورت افزایش عواید حاصل از صادرات نفت امکان‌پذیر است که این بند جدید بوده و اگر عواید حاصل از صادرات نفت افزایش پیدا کند، بخشی از آن برای بهسازی دانشگاه ها اختصاص خواهد یافت و بند (الف) تبصره ۳ که استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای تجهیز آزمایشگاه‌هاست، ابقا شده و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها از محل تسهیلات صندوق توسعه حذف شده ولی ردیفی در حدود ۲۶۳ میلیارد تومان در جای دیگر اضافه شده که از این بابت جای نگرانی نیست و بند (پ) تبصره ۵ عدم انتقال اعتبار اسناد خزانه به سال های بعد نیز دوباره ابقا شده است.

وی با بیان اینکه تسهیلات دریافتی از بانک‌ها برای تکمیل طرح ها و خرید تجهیزات ابقا شده و تغییر کاربری ساختمان های دانشگاه ها بدون پرداخت عوارض شهرداری متاسفانه حذف شده است، افزود: در ابتدای سال گذشته به همه دانشگاه‌ها نامه‌ای ارسال شد مبنی بر آنکه از این ظرفیت استفاده کنند زیرا این ظرفیت در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بود و خیلی از دانشگاه ها توانستند از آن بهره برداری کنند و استفاده دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از اعتبارات متوازن هم حذف شده است یعنی آن ۳ درصد اعتبار از اعتبارات جاری دانشگاه ها کم شده است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در پایان این نشست بیان کرد: بسیاری از پروژه های افتتاحی که قرار بود در ۲۲ بهمن سال ۹۹ با حضور ریاست محترم جمهوری افتتاح شود، به تاخیر افتاد و در نهایت مقرر شد در روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برنامه افتتاح قطعی شده و از همه دانشگاه‌ها انتظار داریم در این زمینه همکاری کنند.