به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، عصر شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ نشست دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان با رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان برگزار شد؛ نشستی که در آن بر نقش راهبردی دانشگاه‌ها در توسعه علمی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی کشور و ضرورت حمایت از آموزش عالی تأکید شد.

این نشست در حالی برگزار شد که نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت علمی، فناوری و توسعه کشور بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار دارد. تجربه سال‌های اخیر و همچنین تحولات ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نشان داده است که جامعه دانشگاهی علاوه بر تربیت نیروی انسانی متخصص، در حوزه‌های راهبردی از توسعه فناوری‌های پیشرفته و دفاعی گرفته تا تأمین امنیت غذایی، ارائه خدمات درمانی و امدادی، بازسازی و پشتیبانی فنی زیرساخت‌ها، فعالیت‌های فرهنگی و جهادی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی کشور نقش‌آفرینی مؤثری داشته است.

شهادت جمعی از استادان و دانشمندان ایرانی و هدف قرار گرفتن مراکز علمی و پژوهشی کشور از سوی دشمنان، نشان‌دهنده درک آنان از جایگاه اثرگذار دانشگاه‌ها در اقتدار ملی، پیشرفت علمی و خوداتکایی کشور است؛ جایگاهی که ضرورت توجه و حمایت بیش از پیش از مراکز آموزش عالی را دوچندان می‌کند.

در این نشست، دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت حفظ و تقویت ظرفیت‌های علمی استان، محدودیت‌های بودجه‌ای دانشگاه‌های کشور را مورد اشاره قرار داد و از تعیین یک منبع اعتباری برای کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های جاری دانشگاه‌های استان خبر داد تا این مراکز بتوانند شرایط موجود را با دغدغه کمتری پشت سر بگذارند.

استاندار کرمان همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، صنایع و معادن بزرگ استان برای حمایت از دانشگاه‌ها تأکید کرد و خواستار ارائه پروژه‌ها و برنامه‌های پیشنهادی دانشگاه‌ها برای بهره‌گیری از این ظرفیت شد.

دکتر حسین نظام‌آبادی پور رئیس دانشگاه معین استان نیز به همراه دیگر رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، ضمن تشریح وضعیت موجود دانشگاه‌ها، بر نقش بی‌بدیل مراکز علمی در حل مسائل و نیازهای جامعه تأکید کردند.

رؤسای دانشگاه‌ها با اشاره به ظرفیت‌های گسترده علمی، پژوهشی و فناورانه استان، توانمندی دانشگاه‌ها را در پاسخگویی به نیازهای بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، علوم‌انسانی، پزشکی و پیراپزشکی، توسعه فناوری‌های نوین و اجرای پژوهش‌های پیشرفته و مسئله‌محور مورد توجه قرار دادند و خواستار گسترش همکاری دستگاه‌های اجرایی، صنایع و بخش‌های اقتصادی با مراکز آموزش عالی شدند.

در این نشست همچنین بر ضرورت تأمین منابع پایدار برای پوشش هزینه‌های جاری، تجهیزاتی، عمرانی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه‌ها تأکید شد و راهکارهای مختلفی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی در حمایت از آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت.

از جمله محورهای مطرح شده، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی و مشوق‌های مالیاتی بود. بر این اساس، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند علاوه بر انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و اجرای طرح‌های مشترک پژوهشی، آموزشی و فناورانه با دانشگاه‌ها و بهره‌مندی از مزایای قانونی و مالیاتی این همکاری‌ها، بخشی از منابع حمایتی و اعتبارات مسئولیت اجتماعی خود را نیز در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی، فناورانه، فرهنگی و عمرانی دانشگاه‌های استان به کار گیرند.

این رویکرد ضمن کمک به توسعه زیرساخت‌های علمی و پژوهشی، زمینه‌ساز تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، تجاری‌سازی دانش، توسعه فناوری و تسریع در حل مسائل و نیازهای استان خواهد بود.

شرکت‌کنندگان در این نشست بر این باور بودند که توسعه پایدار استان کرمان در گرو تقویت سرمایه انسانی، پژوهش، فناوری و نوآوری است و تحقق این هدف نیازمند تعامل مستمر مدیریت استان، دانشگاه‌ها، صنایع، معادن و سایر بخش‌های اقتصادی برای حمایت هدفمند از مراکز آموزش عالی و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در مسیر پیشرفت و آبادانی استان است.