برگزاری کرسی ترویجی با موضوع «تبیین مفهوم و جایگاه کار نوعاً کُشنده در حقوق کیفری ایران» در دانشگاه شهید باهنر کرمان
در راستای گسترش کرسیهای نظریهپردازی و نقد علمی؛
برگزاری کرسی ترویجی با موضوع «تبیین مفهوم و جایگاه کار نوعاً کُشنده در حقوق کیفری ایران» در دانشگاه شهید باهنر کرمان
به همت معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان و با همکاری دبیرخانه حمایت از کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره، کرسی ترویجی با عنوان: تبیین مفهوم و جایگاه کار نوعاً کُشنده در حقوق کیفری ایران برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، این نشست علمی روز شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن کنفرانس دانشکده حقوق و الهیات برگزار گردید. در این کرسی، دکتر محمود روحالامینی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات، بهعنوان ارائهدهنده، به تبیین مبانی نظری و فقهی مفهوم «کار نوعاً کُشنده» و نقد جایگاه آن در قوانین کیفری ایران پرداخت. دکتر محمد امینیزاده، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان، نیز دبیری علمی این کرسی را بر عهده داشت.
دکتر روحالامینی در سخنانی ضمن خوشامدگویی به حاضران، هدف این کرسی را بررسی و نقد مفهوم کار نوعاً کشنده» در حقوق کیفری ایران عنوان کرد و گفت: این اصطلاح به عملی گفته میشود که بهطور نوعی و معمول منجر به مرگ انسان میشود، هرچند فاعل آن ممکن است قصد قتل نداشته باشد.
وی افزود: قانونگذار ایران پس از انقلاب اسلامی با الهام از برخی منابع فقهی، در بند ب ماده ۲ قانون حدود و قصاص (۱۳۶۱) و سپس در بند ب ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، چنین اعمالی را در حکم قتل عمدی تلقی کرده است.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات در ادامه تصریح کرد: پرسش محوری این کرسی آن است که آیا میتوان بدون وجود قصد قتل، صرفاً به دلیل نوعاً کشنده بودن رفتار، مرتکب را قاتل عمدی دانست؟ به نظر میرسد تلقی “قتل عمدی بدون قصد قتل” اشتباهی فاحش از منظر حقوقی است؛ زیرا قانونگذار در این مواد، عنصر روانی (قصد قتل) را با عنصر مادی (رفتار نوعاً کشنده) جایگزین کرده که با اصول مسلم حقوق کیفری در تضاد است. این تفسیر نادرست موجب شده در عمل، قضات افرادی را که فاقد قصد قتل بودهاند به قصاص محکوم کنند و این امر پیامدهای ناگواری برای عدالت کیفری در پی داشته است.
در پایان، دکتر روحالامینی پیشنهاد کرد که مفهوم «کار نوعاً کُشنده» تنها بهعنوان امارهای برای احراز قصد قتل تلقی شود نه جایگزین آن، و بند ب ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی اصلاح یا نسخ گردد تا با اصول حقوق کیفری و عدالت قضایی سازگار شود.
در بخش پایانی این نشست، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر علی عارفی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمانو دکتر بهزاد رضویفرد عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطباییبهعنوان ناقدان علمی، دیدگاهها و نقدهای خود را درباره جنبههای مختلف این موضوع مطرح کردند.
نظر دهید