به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر ایلخانی ‌پور گفت: بحران سوریه از مارس سال 2011 و در پی تظاهرات‌های محدود و پراکنده مردمی که تحت تأثیر بهار عربی و تبلیغات رسانه‌های پرنفوذی مانند الجزیره بود آغاز شد. فقدان نیروی پلیس حرفه‌ای، دخالت ارتش و نیروهای امنیتی برای مهار بحران و شدت عمل نشان دادن این نیروها که از آموزش‌های لازم برای کنترل شورش برخوردار نبودند به تدریج منجر به کشته شدن افراد غیر نظامی و گسترش بحران به کل خاک سوریه شده است.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه تصریح کرد: بحران سوریه و زمزمه امکان مداخله بشردوستانه در این کشور مورد توجه متخصّصان در رشته‌های مختلف حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل و حقوق بشر قرار گرفته است. این در حالی است که مفهوم مداخله قبل و بعد از منشور ملل متحد دچار تحولات چشمگیری شده است.

دکتر ایلخانی‌پور گفت: در حقوق بین‌الملل معاصر و به طور مشخص ترتیبات بعد از تدوین منشور ملل متحد منع تهدید و توسل به زور در مناسبات بین دولت‌ها پذیرفته شده و دولت‌ها از دخالت در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی سایر اعضاء جامعه بین‌المللی است بر اساس نص صریح منشور منع شده‌اند و نظام منشور بیانگر عناصر طبیعی یک سیستم نظم عمومی، یعنی مرجعی متمرکز با صلاحیت انحصاری در کاربرد زور و رژیم محدود دفاع مشروع دولت‌ها، است، یک چنین ساز و کاری مورد حمایت نظری کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل نیز قرار دارد.یکی از موضوعات بسیار مهم پس از حادثه 11 سپتامبر که در پی آن پدیده تروریسم و مبارزه با آن به موضوعی جهانی تبدیل شد حق مداخله بشردوستانه بود، اینکه چه زمانی برای اقدام قهرآمیز یک دولت یا ائتلافی از دولت‌ها برای حفاظت از مردمی که در دولتی دیگر در معرض خطر هستند مناسب است. بحران‌های ساخته دست بشر و شیوه مواجهه با آن ذهن متخصّصان، سیاستمداران و دانشمندان روابط بین‌الملل را در دهه بعد از جنگ سرد به خود مشغول کرد.

وی در زمینه نظریه مسئولیت حمایت عنوان کرد: نظریه مسئولیت حمایت سه ستون دارد که در مرحله اول مسئولیت حفاظت از جان شهروندان یک کشور در قبال جرائمی مثل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی قوی به عهده دولت آن کشور است در مرحله دوم اگر دولتی نتوانست یا نخواست یا خودش مرتکب این جرائم شد جامعه بین المللی مسئولیت پیدا می‌کند تا از طریق سیاسی و انسان دوستانه برای آن کشور ظرفیت سازی کند و آن کشور را توانمند کند تا به وظایفش عمل کند. مرحله سوم زمانی است  که دو مرحله قبلی طی شده و دولت علی رغم کمک‌های جامعه بین‌المللی نخواهد یا نتواند از جان شهروندان خود در خصوص جرائم چهارگانه محافظت کند در این صورت جامعه بین‌المللی از طریق اقدامات قهری مثل تحریم اقتصادی و در نهایت طبق مجوز شورای امنیت ازعملیات نظامی یا ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین المللی استفاده می‌کند.

سپس دکتر مهدی عباس‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه به عنوان ناقد اول و دکتر محمود بابایی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه به عنوان ناقد دوم کرسی علمی ترویجی با عنوان " کاربرد نظریه مسئولیت حمایت در بحران سوریه "را مورد ارزیابی قراردادند.