نشست هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و اداری روز شنبه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور اعضای هیئت‌های رسیدگی، مسئولان دانشگاه و نمایندگان وزارت علوم در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد. در این نشست بر ضرورت اجرای دقیق قوانین، رعایت انصاف و پرهیز از هرگونه نگاه شخصی، سلیقه‌ای و جناحی در فرایند رسیدگی به پرونده‌های اداری و انتظامی تأکید شد. 

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر حسین نظام‌آبادی رئیس دانشگاه در این نشست با بیان اینکه هنر مدیریت در ایجاد توازن میان اجرای قانون و عطوفت اسلامی است، گفت: نباید سخت‌گیری‌های بی‌جا انگیزه‌ها را در دانشگاه کم‌رنگ کند و نه تساهل غیرسازنده موجب تضعیف نظم شود. اجرای بی‌طرفانه قانون، اصلی‌ترین مؤلفه حفظ اعتماد و امنیت‌سازمانی است. 

وی تأکید کرد که تصمیم‌گیری‌ها در هیئت‌های رسیدگی باید مبتنی بر اصول حرفه‌ای، بی‌طرفانه و به‌دور از هرگونه قضاوت شخصی یا ملاحظات سیاسی باشد تا عدالت حقیقی در فضای اداری جلوه‌گر شود.

در ادامه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن عسکری مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، اجرای درست قانون را نشان رحمت و خدمت به جامعه دانشگاهی دانست و افزود: آشنا نبودن اعضای هیئت‌علمی و کارکنان با قوانین می‌تواند منجر به بروز تخلفات ناخواسته شود؛ لذا آموزش و تبیین مقررات باید در دستور کار دانشگاه قرار گیرد. 

همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ابراهیم ابراهیمی نماینده وزیر و سرپرست دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی، بر یکپارچه‌سازی و ارتقای شفافیت در رسیدگی‌ها تأکید کرد و گفت: پرهیز از اعمال سلیقه در فرایند دادرسی اداری، نقش مهمی در حفظ کرامت افراد و افزایش کارآمدی ساختارهای نظارتی دارد.

دکتر مجید باروت‌کوب‌زاده معاون این دفتر نیز بر ضرورت آموزش مداوم اعضای هیئت‌ها و استقرار شیوه‌های دقیق و منسجم در بررسی پرونده‌ها اشاره کرد.

در پایان، حاضران به تبادل نظر پیرامون چالش‌ها و پیشنهادها پرداختند و بر استمرار تعامل دانشگاه‌ها با وزارت علوم در راستای تحقق عدالت سازمانی تأکید شد