به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، جلسه کرسی علمی‌ترویجی با موضوع " چالش‌های حقوقی کشتی‌های تفریحی در همه گیری جهانی کووید 19 "روز چهارشنبه 3 بهمن ماه ۱۴۰۳ به ریاست دکتر حسین اکبری‌فرد رئیس دانشگاه و با ارائه دکتر نگین شفیعی عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه تشکیل شد.

دکتر شفیعی عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و الهیات ابتدا ضمن خیرمقدم گفت: پس از اعلام وضعیت همه‌گیری جهانی کووید 19 از سوی سازمان جهانی بهداشت، مشخص گردید که یکی از مهمترین عوامل انتقال ویروس یک کشتی تفریحی بوده است. ماهیت خاص ویروس و ساختار ویژه کشتی‌های تفریحی مانعی بزرگ پیش‌روی پیشگیری از انتشار بیماری و مقابله با آن محسوب می‌شود.

وی در ادامه به بیان و واکاوی چالش‌های حقوقی پیش‌روی کشتی‌های تفریحی در وضعیت‌های بحرانی چون همه‌گیری جهانی کووید19 اشاره نمود و افزود: سازمان جهانی بهداشت، وضعیت انتشار کووید 19 را در 12 مارس 2020 همه‌گیری جهانی اعلام کرد که یکی از اسباب انتشار سریع ویروس و تبدیل وضعیت از همه‌گیری (اپیدمی) به همه‌گیری جهانی (پاندمی) کشتی‌های تفریحی هستند. این کشتی‌ها مانند زنجیره، ویروس را از ووهان چین به سایر مناطق دنیا منتقل کردند. 20 فوریه 2020، سازمان جهانی بهداشت اعلام نمود که بیش از نیمی از مبتلایان به کووید 19 در جهان، خارج از چین و در کشتی تفریحی (Diamond Princess ) می‌باشند.

وی تصریح کرد: دانش برآمده از تجربیات همه‌گیری جهانی کووید 19 در کشتی‌های تفریحی مبین آن است که چهارچوب حقوق بین‌الملل کنونی اگرچه به بسیاری از موضوعات مطرح پرداخته است، اما از جامعیت کافی برخوردار نیست. از این‌رو، در مدیریت بحران موفق عمل نکرده است. 

دکتر شفیعی اظهارداشت: بدنه قواعد حقوقی پراکنده است. قواعد و مقررات دقیق نیستند و این مسأله همچنان مبهم باقی مانده که کدام دسته از قواعد بر دیگری برتری دارد. بنابراین، راه برای تفسیر و تصمیم‌گیری صلاحدیدی دولت‌ها باز مانده است. به‌ بیان بهتر، فضای کافی برای ارائه تفاسیر متضاد از سوی دولت‌ها درمورد موازین و مقررات بین‌المللی وجود دارد.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و الهیات خاطرنشان کرد:  عدم شفافیت تعهدات دولت-ها درزمینه کمک‌رسانی به کشتی‌هایی که در وضعیت اضطراری قرار دارند، موجد امکان ممانعت دولت‌ها از ورود چنین کشتی‌هایی به بنادر است. رویه نشان‌دهنده آن است که در بازه زمانی همه‌گیری جهانی کووید 19، بسیاری از دولت‌های درگیر با مسأله آلودگی کشتی‌های تفریحی با این ویروس به تعهدات بین‌ المللی خود عمل نکرده‌اند. سازمان جهانی بهداشت نیز فقدان سازوکار پاسخگویی اجباری درخصوص مقررات بین‌المللی بهداشت را پذیرفته است و بر «فشار افکار عمومی» به عنوان تنها اهرم موجد انگیزه برای دولت‌ها جهت رعایت تعهدات مندرج در این سند تأکید دارد. 

وی گفت: قواعدی تعیین‌ کننده نیز درباره تعیین این مسأله وجود ندارد که از بین دو دولت صاحب بندر یا صاحب پرچم کدام دولت درخصوص حق‌های بشری سرنشینان کشتی دارای «مسؤولیت اولیه» است. شاید از منظر نظری، مسؤول قلمدان شدن چند دولت امتیاز محسوب شود، اما همپوشانی صلاحیت‌ها و تعهدات در عمل می‌تواند منتهی به ایجاد عدم قطعیت و ترک‌ فعل از سوی هریک از این دولت‌ها برپایه این استدلال شود که هرکدام منتظر پذیرش مسؤولیت و اقدام از جانب دیگری بوده‌اند.

ارائه دهنده کرسی ترویجی بیان داشت: فقدان سازوکارهای اجرایی کارآمد دیگر نقطه ضعف این چهارچوب است. همچنین، برخی از قدرتمندترین ذینغعان و کنشگران غیردولتی که نقشی مهم را در این عرصه ایفاء می‌کنند، به‌طور مستقیم مخاطب تعهدات نیستند. از این‌رو، حق‌های مسافران، حق‌های خدمه و عملکرد کشتی تحت‌ تأثیر این وضعیت قرار دارد.

دکتر شفیعی عنوان کرد: در چهارچوب سازمان ملل متحد نیز سه سازمان جهانی بهداشت، بین‌المللی کار و بین‌المللی دریانوردی درزمینه مقابله با همه‌گیری جهانی کوویدـ19 همکاری مؤثری با یکدیگر نداشته و به چندین اقدام در حد صدور اعلامیه مشترک بسنده کردند. سازمان جهانی بهداشت که نقش محوری را در مدیریت بحران‌های مربوط به حوزه سلامت برعهده دارد، دارای قدرت تقنینی و اجرایی محدود برای قاعده‌مندسازی اقدامات مربوط به کنترل همه‌گیری جهانی در کشتی-های تفریحی است. ازسوی‌دیگر، بیشتر قواعد مندرج در مقررات بین‌المللی بهداشت به‌عنوان سند کلیدی در این خصوص، برای دولت‌های عضو به‌ مثابه راهنما و توصیه و نه قواعدی الزام‌آور قلمداد می‌شوند. درمجموع به‌نظر می‌رسد که چهارچوب حقوقی کنونی برای مدیریت شرایط متعارف و عادی و نه وضعیت‌های بحرانی چون همه‌گیری جهانی کووید 19تنظیم شده است. این امر سبب گردیده تا ناکارآمدترین پاسخ به یکی از بحرانی‌ترین وضعیت‌ها داده شود. 

وی ابراز داشت: اقدامات یکجانبه گرایانه دولت‌ها برای مقابله با همه‌گیری جهانی کووید 19 و کمرنگ بودن مشارکت و همکاری در سطح بین‌المللی از عوامل ناکارآمدی پاسخ جامعه بین‌المللی به این بحران محسوب می‌شود. یکجانبه‌گرایی دولت‌ها و نبود سازوکار اجرایی کافی در این زمینه، موجب عدم شفافیت حق‌ها و مسؤولیت‌های نهادهای درگیر در امر حمل‌ ونقل دریایی شده است. از این‌رو، در موارد عدم رعایت قواعد و موازین حقوقی بین‌المللی از سوی دولت‌ها، خسارت‌های وارد به زیان‌دیدگان بدون جبران باقی خواهد ماند. براین‌مبنا، نیاز به ایجاد بالاترین سطح هماهنگی میان قوانین داخلی دولت‌ها درباره کنترل همه‌گیری جهانی در دریا وجود دارد که باید با استانداردهای بین‌المللی نیز مطابقت داشته باشد. همچنین، چهارچوب حقوقی باید متضمن روند قاعده‌مندسازی با محوریت حقوق بشر باشد و  قواعد اولیه و ثانویه در این حوزه، به‌صورت دقیق، شفاف و تا حد امکان بی‌نیاز از تفسیر تنظیم شده و تمامی ذینفعان را دربرگیرد. 

بنابراین، جامعه جهانی باید به‌جای تردید و یکجانبه‌گرایی، با سطحی جدید از همکاری در سطح بین‌المللی به‌دنبال پاسخگویی و مدیریت کارآمد بحران باشد. همکاری که برپایه همبستگی شکل گرفته است. هر راه‌کار دیگری پایین‌تر از این سطح و استاندارد، محکوم به شکست و پیامد آن مرگ میلیون‌ها انسان خواهد بود.

  در پایان دکتر عطالله صالحی و دکتر علی ایلخانی‌پور از اعضای هیئت‌علمی دانشکده حقوق و الهیات به‌عنوان ناقدان این نشست، کرسی علمی‌ترویجی" چالش‌های حقوقی کشتی‌های تفریحی در همه گیری جهانی کووید 19 "را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

            1