به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، نشست تخصصی «روش‌های جایگزین حل اختلاف در نظام دادرسی ایران» به همت انجمن علمی حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان و با همکاری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی دانشگاه، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر هادی صادقی، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، دکتر حسین نظام آبادی پور، رئیس دانشگاه و رئیس دانشگاه‌های معین استان کرمان، و حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس‌کل دادگستری استان کرمان برگزار شد.

در ابتدای جلسه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن عسکری، رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب بر لزوم امیدآفرینی در نسل جوان تأکید کرد و نقش قوه قضائیه در روشنگری و ارتقای سرمایه اجتماعی را برجسته دانست.

در ادامه، دکتر نظام آبادی پور با بیان نقش تاریخی دانشگاه شهید باهنر در تربیت نیروی انسانی متخصص در جنوب‌شرق کشور و اشاره به جایگاه فعلی دانشگاه در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی، بر تعامل مؤثر دانشگاه با نهادهای حاکمیتی برای تولید دانش کاربردی و حل مسائل کشور تأکید نمود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمیدی، رئیس‌کل دادگستری استان نیز با ارائه گزارشی از همکاری دادگستری با دانشگاه‌ها، بر نقش مهم نشست‌های نقد رأی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان در تدوین سند تحول قضائی اشاره کرد.

سخنران اصلی نشست، دکتر هادی صادقی، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور، با تبیین انواع روش‌های جایگزین حل اختلاف، از جمله داوری، میانجی‌گری، صلح و عدالت ترمیمی، اظهار داشت: این شیوه‌ها در دهه‌های اخیر در نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته جایگزین رجوع مستقیم به دادگاه‌ها شده‌اند، چرا که علاوه بر صرفه اقتصادی، موجب ترمیم واقعی روابط اجتماعی و کاهش تنش‌ها می‌شوند. 

وی با اشاره به چالش‌های فلسفی حقوق در ایران، بر لزوم بازنگری در مبانی نظری و گفتمان غالب دستگاه قضائی تأکید کرد و خواستار ورود فعال دانشکده‌های حقوق به حوزه‌های مفهومی و انتقادی حقوق شد. 

دکتر صادقی افزود: ما نیازمند بازتعریف فلسفه تشکیل نهاد عدلیه هستیم تا از التقاط موجود فاصله بگیریم. معاون قوه قضائیه همچنین با ارائه گزارشی از اقدامات مرکز حل اختلاف، به تدوین دستورالعمل‌های جدید در حوزه داوری، ساماندهی شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح اشاره کرد و گفت: در قانون جدید شوراها، اصل رضایت طرفین در اولویت قرار گرفته و شوراها می‌توانند با حفظ ماهیت صلح‌آمیز خود، نقش قضاوتی نیز ایفا کنند.

پس از صحبت‌های سخنرانان، نشست با پرسش و پاسخ تخصصی اعضای هیئت علمی و دانشجویان ادامه یافت.