محدوده آزادیهای فردی در اندیشه اسلام و لیبرالیسم با تکیه بر قاعده لاضرر و آثار حقوقی آن
در راستای برگزاری کرسیهای نظریهپردازی ارائه شد؛
محدوده آزادیهای فردی در اندیشه اسلام و لیبرالیسم با تکیه بر قاعده لاضرر و آثار حقوقی آن
با ارائه عضو هیئتعلمی دانشکده حقوق و الهیات کرسی علمیترویجی با عنوان "محدوده آزادیهای فردی در اندیشه اسلام و لیبرالیسم با تکیه بر قاعده لاضرر و آثار حقوقی آن"برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرسی علمیترویجی با موضوع " محدوده آزادیهای فردی در اندیشه اسلام و لیبرالیسم با تکیه بر قاعده لاضرر و آثار حقوقی آن"روز سهشنبه ۱۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ به ریاست دکتر محمود بابایی عضو هیئتعلمی دانشکده حقوق و الهیات و ارائه دکتر علی حدادزاده شکیبا، عضو هیئتعلمی دانشکده حقوق و الهیات تشکیل شد.
دکتر حدادزاده شکیبا عضو هیئتعلمی دانشکده حقوق و الهیات ضمن خیرمقدم به حضار و میهمانان در جلسه گفت: یکی از اصول مورد احترام جوامع بشری، آزادی اراده اشخاص در برآورده نمودن منافع مدنظر ایشان است. از همین رو، نهتنها افراد، بلکه قوای عمومی نیز نمیتواند به هر بهانهای مانع آزادی اراده اشخاص در بهرهمندی از منافع اجتماعی و اقتصادی گردد.
وی افزود: آزادی اراده اشخاص در بهدستآوردن بیشترین منفعت، با یکدیگر دچار تزاحم میگردد، به نحوی که آزاد گذاشتن مطلق اراده اشخاص برای بهدستآوردن منفعت بیشتر، در مواردی موجب زیان رساندن به سایرین میشود؛ لذا تعیین حدود و ثغور آزادی اراده افراد و برقراری تعادل میان آن و ضرری که ممکن است از قِبَل این آزادی به سایرین وارد آید، دارای اهمیت بسیاری است، به نحوی که تعیین آن، میتواند تأثیر گستردهای بر پیشرفت همهجانبه یک دولت ملت داشته باشد.
ارائهدهنده کرسی علمیترویجی خاطرنشان کرد: با توجه به همین ضرورت، مکاتب فکری بسیاری در طول تاریخ، راجع به این مسئله اظهارنظر نمودهاند که از جمله آنها میتوان به مکتب فکری اسلامی و لیبرالیسم اشاره نمود.
دکتر حدادزاده اظهار داشت: اندیشههای فلسفی این دو مکتب که یکی در قاعده اسلامی "لاضرر" و دیگری در قاعده غربی "ضرر" گنجانده شده است، گفتار حاضر را بر آن داشته که در تعامل اشتراکی میان این دو قاعده، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر بپردازد، تا نهایتاً به این نتیجه دست یابد که از منظر علم حقوق، آزادی اراده اشخاص در برآوردن منافع خود، از اهمیت ویژهای برای تأمین بیشترین رفاه اجتماعی جامعه برخوردار است و دولتها، علاوه بر اینکه نبایستی مانع فعالیت مردم شوند، بلکه در مدیریتشان نسبت به رفع تزاحم منافع، ابتدا بایستی به دنبال تجمیع منافع افراد با یکدیگر باشند و در صورت عدم امکان، اولویت را به برآورده نمودن منافعی دهند که بیشترین کارکرد عمومی را برای بیشترین افراد جامعه دارد.
وی در ادامه به معرفی کلی اصل "ضرر" در حقوق غربی و اصل "لاضرر" در حقوق اسلامی و همچنین بررسی مفاهیم تأثیرگذار آنها در اصل "ضرر" غربی و "لاضرر" اسلامی پرداخت.
در پایان دکتر عباس حیدری و دکتر محمود روحالامینی از اعضای هیئتعلمی دانشکده حقوق و الهیات بهعنوان ناقدان، این کرسی را مورد نقد و بررسی قرار دادند.