کرسی علمی ترویجی با عنوان"بررسی رویکردهای تحلیل سیاستگذاری عمومی، لزوم کاربست رویکردهای میان رشته‌ای و یکپارچه"

جلسه حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره با موضوع" بررسی رویکردهای تحلیل سیاستگذاری عمومی، لزوم کاربست رویکردهای میان رشته‌ای و یکپارچه "روز دوشنبه 4 اسفند ماه 99، در سالن کنفرانس دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرسی علمی ترویجی با عنوان" بررسی رویکردهای تحلیل سیاستگذاری عمومی، لزوم کاربست رویکردهای میان رشته‌ای و یکپارچه" به ریاست حجت الاسلام و المسلمین عباس حیدری رئیس دانشکده حقوق و الهیات و با ارائه دکتر یحیی کمالی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات تشکیل شد.

دکتر یحیی کمالی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات گفت: سیاستگذاری عمومی فرایند رسیدگی به مسائل و مشکلات عمومی است و مسائل عمومی مسائلی است که منافع عمومی شهروندان از جمله امنیت، سلامت، آموزش، رفاه، توسعه، انرژی، محیط زیست را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات افزود: با نگرشی تاریخی می‌توان گفت سه موج اصلی در علم سیاست به وقوع پیوسته است، موج اول را می توان ظهور فلسفه سیاسی دانست که سیاست و قدرت را از طریق، قرارداد اجتماعی، از آسمان به زمین آورد و نقش بسزایی در "مسئولیت پذیر سازی" حکومت‌ها و قابل پرسش بودن حاکمان ایفا نمودند موج دوم این حوزه مطالعاتی گردش از فلسفه به علم است همانگونه که فلسفه سیاست را مادی و عینی ساخت پوزیتویسم هم فلسفه سیاسی را عینی و تجربی ساخت با این موج شاهد هجوم متدها و روش‌های کمی گرا و تجربی به مطالعات سیاست و دولت هستیم و موج سوم در عرصه مطالعات سیاسی را الزام علم سیاست به بازکردن گرهی از زندگی سیاسی دانست. بعد از اینکه سیاست از آسمان به زمین آمد و برروی زمین ملزم به اثبات ادعای خود شده اکنون نیاز بود تا دست به حل مشکلات عینی اجتماع بزند این موج را لاسول با عنوان علوم سیاستگذاری نامگذاری کرده است.

وی گفت: هدف از این کرسی، معرفی روش‌های رایج تحلیل سیاستگذاری و در نهایت تبیین ضرورت‌های ارائه رویکردهای جامع و یکپارچه برای تحلیل سیاستگذاری است که به دو روش تشخیص مسائل عمومی و تفکیک واژه سیاست از سیاستگذاری می پردازد.

دکتر کمالی دو دیدگاه مصرف‌کننده نهایی خدمات عمومی و دیدگاه حقوقی را از  روش تشخیص مسئله عمومی عنوان کرد و توضیحاتی را ارائه نمود.

وی افزود: تحلیل سیاست روش‌ها و رهیافت‌های گوناگونی را در برمی‌گیرد که ارزیابی سیاست‌های عمومی نقطه اشتراک همه آنهاست. این کاربست‌های مختلف از روش‌ها و رهیافت تا آنجا است که هارولد لاسول  دانشمند علوم سیاسی که رویکردی چند رشته‌ای به سیاستگذاری داشت در اوایل دهه 1970 مفهوم علوم سیاستگذاری را در اشاره به مجموعه روش‌ها و تکنیک‌های ارزیابی و تحلیل سیاست‌های دولتی ابداع نمود.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات رویکردهای سازمانی یا مدیریتی -رویکردهای فنی و رویکردهای سیاسی را از رویکردهای نظری تحلیل سیاستگذاری عمومی برشمرد و در خصوص هرکدام توضیحاتی را ارائه کرد.

وی در زمینه مدل نخبه گرایی سیاستگذاری عمومی گفت: بر اساس این مدل، جامعه به عده کمی حاکم و تعداد زیادی که فاقد قدرت و محکوم هستند تقسیم می‌شود و بر این فرض تعداد معدودی از افراد تعیین کننده اولویت‌های دستور کار سیاستی هستند و دوم اینکه افراد حاکم نماینده عموم مردم نمی‌باشند و به شکل نامتناسبی در طبقات بالای اجتماعی، اقتصادی و نظامی قرار دارند. آنچه از این مدل بر می‌آید تمرکز بر ارزش‌ها، اهداف، منافع و ارتباطات میان نخبگان حاکم که در اتخاد سیاست‌ها دخیل‌اند، فعالیت اساسی به شمار می رود.

دکتر کمالی تصریح کرد: یکی از مدل‌های ترکیبی و بسیار پرکاربرد در مطالعه سیاستگذاری عمومی مدل «مثلث آهنین» است فرض این مدل سیاستگذاری عمومی این است که دستور کار سیاستی نتیجه کنش تعاملی سه گروه از اول نمایندگان سیاسی، دوم حرفه ای‌های سازمانی و دیوانی و سوم گروه‌های ذینفع شامل گروه‌های صنفی است.

وی در خصوص بایسته‌های کاربست رویکردهای یکپارچه و میان رشته‌ای در تحلیل سیاستگذاری گفت: سیاستگذاری عمومی ماهیتی میان رشته‌ای دارد و سطوح مختلف خرد و کلانی را در عرصه عمومی دربر می‌گیرد. این تنوع افقی و عمودی با توجه به گستره‌ای که دارد نظریه‌پردازی کلان را در این حوزه بیش از دیگر حوزه ها با مشکل مواجه می‌کند. سیاستگذاری عمومی با انبوهی از مسائل خرد مواجه است و طرح تحقیق این مسائل خرد نیز بسیار متکثر و گوناگون است. این درگیری با مسائل خرد، کلان‌گری را در این رشته با مشکل مواجه می‌کند. ابزارهای تحلیلی که برای مسائل خرد بکار می‌رود برای کلان سیاستگذاری نارسا و ناکارآمد است.

وی خاطرنشان کرد: وارد کردن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محطیی به چرخه مداوم سیاستگذاری به ویژه در مراحل اولیه آن ضروری است و نقش مهمی در یکپارچگی مدل تحلیلی پیشنهادی دارد. سیاستگذاری چه به صورت بخشی و چه یکپارچه می‌تواند به مراحل و زیر مراحلی تفکیک شود که روی هم رفته یک چرخه سیاستگذاری را تشکیل می‌دهند. با درک اینکه سیاستگذاری در عمل یک فرآیند خطی و حتی مرحله‌ای نیست و معمولاً از چرخه‌های مختلف سیاستی و بدون یک نقطه آغاز تشکیل گردیده است و فیلتر یکپارچگی نیز در هر مرحله چرخه مداوم سیاستگذاری به کار می رود.

سپس دکتر مهدی ابراهیمی‌نژاد عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه به عنوان ناقد اول و دکتر یوسف مسلمی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات به عنوان ناقد دوم کرسی علمی ترویجی با عنوان " بررسی رویکردهای تحلیل سیاستگذاری عمومی، لزوم کاربست رویکردهای میان رشته‌ای و یکپارچه" را مورد ارزیابی قراردادند.